يا به خاطر اينكه در سندش عمّار ساباطى است ذاتاً حجيّت ندارد و يا اينكه چون عمار فطحى است روايت موثقه مىشود و روايات معارض كه صحيحه هستند بر آن مقدم مىشوند . و اما تقريب دوم : حتى بنا بر قول به عدم انقلاب نسبت در اينجا باز نتيجه ، تخصيص روايات عدم نشر حرمت به ده رضعه ، به روايات اشتراط توالى در رضعات مىباشد چرا كه اين روايات شاهد جمع بين آن دو دسته روايات متعارض هستند زيرا مدلول اين روايات طائفه سوم داراى دو لسان است و مىفرمايد اگر توالى باشد ناشر حرمت است و اگر توالى نباشد ، نشر حرمت نمىكند ، و اين جور روايات را شاهد جمع مىگويند كه حتى منكرين انقلاب نسبت نيز در اينجا قائلند كه هر دو طائفه معارض با اين شاهد جمع تخصيص مىخورند . مثل اينكه بعد از تعارض اكرم العلماء و لا تكرم العلماء ، دليل سومى داشته باشيم به اين مضمون اكرم العلماء العدول و لا تكرم لفساق منهم كه دو دليل عامّ سابق را تخصيص مىزند . تقريب سوم : بر فرض كه انقلاب نسبت را بپذيريم و نيز روايت سوم را نيز به عنوان شاهد جمع قبول نكنيم و قائل به تعارض اين روايات شويم در اينجا بايد به مرجحات اخبار علاجيه رجوع شود و اولين اينها ، مطابقت كتاب است و لهذا روايت كفايت ده رضعه را مقدم مىداريم ، زيرا با عموم كتاب « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » و نيز عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 1 » ، موافق مىباشد . تقريب چهارم : كلام علامه حلى رحمه الله : ايشان مىفرمايند ؛ حال كه بين اخبار تعارض شد روايت كفايت ده رضعه ، مقدم است زيرا موافق احتياط است چون‌كه موافق احتياط در مورد دخترى كه ده رضعه شير خورده اين است كه با پسر اين مرضعه ،

--> ( 1 ) - البته اين دومى در صورتى است كه موافقت كتاب را توسعه بدهيم و بگوييم موافقت سنّت هم جزء مرجحات است .